Sharhul Aqaid
Author : Sa'ad al-Din Masud ibn Umar ibn Abd Allah al-Taftazani
Translated to English by : Muhammad Sajeer Bukhari
The Truthful Reports
والخبر الصادق على نوعين: أحدهما: الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم، لا يتصور تواطؤهم على الكذب وهو موجب للعلم الضرورى، كالعلم بالملوك الخالية فى الأزمنة الماضية والبلدان النائية
Commentary
(والخبر الصادق) أى المطابق للواقع. فان الخبر كلام، يكون لنسبته خارج، تطابقه تلك النسبة، فيكون صادقا، أو لا تطابقه فيكون كاذبا. فالصدق والكذب على هذا، من أوصاف الخبر، وقد يقالان بمعنى الاخبار عن الشيء على ما هو به، أولا على ما هو به أى الاعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه. فيكونان من صفات المخبر، فمن هاهنا يقع فى بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف، وفى بعضها خبر الصادق بالإضافة.
(على نوعين: أحدهما: الخبر المتواتر) سمى بذلك لما أنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالى (وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم، لا يتصور تواطؤهم) أى لا يجوز العقل توافقهم (على الكذب) ومصداقه: وقوع العلم من غير شبهة (وهو) بالضرورة (موجب للعلم الضرورى، كالعلم بالملوك الخالية فى الأزمنة الماضية والبلدان النائية) يحتمل العطف على الملوك، وعلى الأزمنة والأول أقرب وان كان أبعد
(is of two types: one of them is the
Recurrent (mutawātir) report). It is called so because it is not transmitted
all at once, but rather sequentially and successively. (It is the report that
is established on the tongues of a group of people who cannot be imagined to
have conspired to lie) i.e., Reasoning doesn’t allow their agreement on
falsehood.
Its veracity is the occurrence of certain knowledge without any doubt and (it) by necessity (implies necessary knowledge, such as the knowledge of past kings in bygone eras and distant lands). The conjunction in the phrase ‘wa-l-buldān al-nāʾiyah’ (and distant lands) could be attributed either to al-mulūk (kings) or to al-azminah (eras), but the former is closer (to the intended meaning), although more distant (structurally).
فههنا أمران: أحدهما: أن المتواتر موجب للعلم. وذلك بالضرورة فانا نجد من أنفسنا العلم بوجود «مكة» و «بغداد» وأنه ليس الا بالاخبار. والثانى: ان العلم الحاصل به ضرورى. وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره، حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب، وترتيب المقدمات. وأما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام واليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام فتواتره ممنوع.
Argument against Recurrent Reports and Response
فان قيل: خبر كل واحد لا يفيد الا الظن. وضم الظن الى الظن لا يوجب اليقين. وأيضا: جواز كذب كل واحد، يوجب جواز كذب المجموع، لأنه نفس الآحاد. قلنا: ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، كقوة الحبل المؤلف من الشعرات. فان قيل: الضروريات لا يقع فيها التفاوت ولا الاختلاف، ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين، أقوى من العلم بوجود «اسكندر» والمتواتر قد أنكر افادته العلم، جماعة من العقلاء. كالسمنية والبراهمة. قلنا ممنوع، بل قد تتفاوت أنواع الضرورى، بواسطة التفاوت فى الألف والعادة، والممارسة، والاخطار بالبال، وتصورات أطراف الأحكام. وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا، كالسوفسطائية فى جميع الضروريات.
If someone asks: No variation or difference occurs in necessities. We find that the knowledge that one is half of two is stronger than the knowledge of the existence of Alexander. A group of rational thinkers, like the Somanites* and Brahmins, have denied that the recurrent report provides certain knowledge.